مبلغ وام بازنشستگان افزایش یافت

در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات ایران موافقت شد تا وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از ۱۲ میلیون تومان به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد.

محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این نشست که با حضور سید ضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران و تعداد دیگری از معاونان و مدیران این بانک برگزار شد، بر افزایش سطح همکاری و توسعه خدمات بانک صادرات به بازنشستگان و شرکت های زیرمجموعه صندوق به عنوان بانک عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد.

اسکندری با تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات و سقف پرداختی تسهیلات به بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش اعتبارات پرداختی از سوی بانک صادرات به صندوق و بهبود سقف تسهیلات به بازنشستگان عزیز تحت پوشش این صندوق، حداقل مطالبه ای است که وجود دارد و امیدواریم با همکاری و مساعدت بانک صادرات این مهم عملیاتی شود.

سید ضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز اظهار داشت: افزایش اعتبارات و بهبود سطح ارائه تسهیلات برای بازنشستگان کشوری و فرزندان آن ها، همکاری در زمینه اجرای طرح های یاری و سایر خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین ارائه تسهیلات به شرکت های تابعه صندوق، مورد توجه ویژه بانک صادرات قرار دارد.

گفتنی است، در این نشست، دوطرف موافقت کردند وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق که تا پیش از این ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود، به ۱۵میلیون تومان افزایش یافته و پس از انجام مقدمات لازم، افزایش آن در تیرماه جاری اعمال و اجرایی شود.

وام بازنشستگان| جزئیات مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

میرهاشم موسوی با حضور در شبکه خبر سیما توضیحاتی پیرامون مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ارائه و اظهار کرد: برای افزایش حقوق بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق را بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به هیأت دولت پیشنهاد دهیم. ماده ۹۶ افزایش مستمری را بر اساس هزینه‌های زندگی مورد تأکید قرار می‌دهد و ماده ۱۱۱ تأکید دارد که حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.

وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.

موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد می‌دهیم که به‌علاوه بن مسکن و ... می‌کنیم و هر چه‌قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت می‌دهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چه‌قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی‌بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی با بیان این‌که سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را پر می‌کند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه می‌شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این‌که حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

موسوی افزود: البته علاوه بر اینها حق عائله‌مندی و حق اولاد را هیأت‌امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتم‌های جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.

وی با بیان این‌که این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است گفت: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما خب اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. از ابتدا تأکیدم روی این موضوع بود که برای تأمین حقوق به سراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفته‌ایم.

موسوی افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط  در ماه اول حضورم در سازمان رقمی را از بانک به ناچار استقراض کردیم اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعلاً این‌گونه نیست. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده تا بتوانیم بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم.

وی درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و یکی از رویکردهای ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی توسعه پوشش بیمه همگانی است و در همین راستا در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را ادامه خواهیم داد.