تصمیم هیات مقررات زدایی در خصوص مرجع صدور مجوز مجتمع خدماتی رفاهی ، موجب سرگردانی متقاضیان شده است
تصمیم هیات مقررات زدایی در خصوص مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خلاف قوانین و مقررات بالادستی و موجب سرگردانی متقاضیان این حوزه شده است .
عباسعلی بنی اسدی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری در این خصوص اعلام داشت : هیات مقررات زدایی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست ، صلاحیت اصلاح قوانین را ندارد و مرجع اصلاح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن می باشد . قانونگذار مرجع واحد صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین کرده ، لذا هیات مقررات زدایی صلاحیت تغییر مرجعی که قانون تعیین نموده است را ندارد .
بنی اسدی افزود : معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعلام به‌عمل آمده به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی بر اساس قانون صرفا برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی صدور مجوز نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب ان در مجلس شورای اسلامی است .
وی اظهار داشت : با توجه به اولویت ایمنی و جان مترددین جاده ای ، قانونگذار به موجب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی مصوب سال ۱۳۷۷ مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تعیین کرده است و این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال ۷۷ ضوابط و دستورالعمل های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩٣٩ واحد مجتمع مجوز صادر که احداث و بهره برداری شده اند و برای حدود ۵۴۴ واحد نیز مجوز صادر که عملیات احداث آنها در دست اقدام است .
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت : به موجب قوانین و مقررات ایمنی راه ها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده ها و کاهش تعداد دسترسی ها به جاده ها، احداث تأسیسات خدمات جاده ای به صورت منفرد ممنوع است و صرفاً در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی امکانپذیر است .
وی افزود : این تصمیم هیات مقررات زدایی نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات مذکور می باشد ، بلکه موجب سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان و اعتراض آنها و مضافاً به خطر افتادن ایمنی مترددین جاده ای و افزایش تصادفات می گردد لذا وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصلاح و لغو مصوبه هیات مقررات زدایی است و اخیرا نیز به‌دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به بلاتکلیفی به‌وجود آمده ، این موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است .