• مقالات

  • دانشنامه

  • اخبار

  • خدمات

  • درباره ما

  • تماس با ما

  • مقالات

  • دانشنامه

  • اخبار

  • خدمات

  • درباره ما

  • تماس با ما

۱۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

خبر ویژه درباره حقوق کارگران / تغییری در راه است؟

دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.      

خبر ویژه درباره حقوق کارگران / تغییری در راه است؟۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی
لینک کپی شد.
لینک کوتاه
https://www.karkhe.org/news/3571
موضوعات مرتبط
برچسب
کارگران
افزایش حق مسکن
حقوق کارگران 1401
اعتماد شما، قدرت ماست
شماره تماس:
۳۳۸۶۸۰۷۵ - ۰۳۱
آدرس ایمیل:
info at karkhe dot org
تاریخچه و معرفی شرکت
شرکت حمل و نقل کرخه ترابر تحت پوشش هلدینگ مدیران صنعت زاینده رود اصفهان ثبت شده به شماره ۲۷۷۵۶ در اصفهان با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان فعالیت در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی زمینی ، ارسال بار هوایی ، کشتیرانی، حمل بار با قطار و ترکیبی با استفاده از امکانات ، تجربیات و توانمندی‌های خود توانسته است کلیه خدمات مطمئن ، دقیق و اقتصادی حمل و نقل بین المللی بار را در جغرافیای داخلی و ترانزیتی از کلیه بنادر ، باراندازها و مراکز تولیدی به سرانجام رساند. سهم عمده ای از فعالیتهای شرکت حمل و نقل کرخه ترابر تولیدات داخلی به ویژه محصولات میانی می باشد. این شرکت با عزم و اراده ی خود در راستای پیشرفت و توسعه اقتصاد و صنعت، همکاری تنگاتنگی با دیگر زیرمجموعه های تحت پوشش گروه هلدینگ مدیران صنعت زاینده رود داشته و در عین حال نقش موثری در حمل و نقل تولیدات دیگر کارخانجات کشور ایفا می نماید. شرکت حمل و نقل کرخه ترابر با تعهد به حفظ امانات و وفای به عهد در بارگیری، ارسال و تخلیه کالاها، به مشتریان خود ثابت نموده است که برای حفظ اصول شرکت از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. اصول مجموعه ی کرخه ترابر بر مبنای رضایت مشتری و صداقت بنا شده است. لذا این شرکت با مدیریت کلان بر کلیه ی کارکنان مستقیم و غیر مستقیم، نهایت سعی خود را در برآورده کردن خواسته های مشتریان خود و ایجاد فضای آرامش ذهنی از شروع فرآیند بارگیری گرفته تا ارسال و تحویل برای صاحبان بار، صحه می گذارد.
تمام حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان می‌باشد.