3 پیشنهاد به دولت رئیسی برای قطع کردن پرداخت یارانه نقدی

به گزارش اقتصادنیوز، حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارزیابی اصلاح نظام یارانه ها در کشور پرداخت و اظهار کرد: معتقدم نظام پرداخت یارانه در ایران موفق نبوده و می توانیم بخشی از دلایل آن را ریشه یابی کنیم. زمانی که پرداخت یارانه ها را به صورت جدی و گسترده شروع کردیم قرار بود قیمتهای انرژی را در ایران واقعی کنیم و درعین حال از محل واقعی کردن قیمت انرژی بتوانیم در یک مسیر هدفمند، یارانه‌های بخش تولید و گروههای هدف را به نسبت شرایط اقتصادی تامین کنیم.

وی ادامه داد: در بخش یارانه ها مساله حمایت از تولید و کارگاهها معطل ماند و هیچ وقت به دلیل کمبود منابع، نتوانستیم منابعی را به بخش تولید تخصیص دهیم. عمده درآمدی که به لحاظ مابه التفاوت قیمتهای انرژی به دست آمد صرف توزیع یارانه های نقدی شد، چون از همان اول هدفگذاری اشتباه بود و همه گروهها در کشور یارانه را دریافت کردند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرایط رفته رفته نشان داد که این طرح در اجرا مشکل دارد چون به گروههای هدف اصابت نکرده است و وضعیت زندگی گروهها و دهکهای ضعیف را ارتقا نداده است؛ در عین حال که رشد تورم را در کشور داشتیم ولی مبلغ حمایتهای یارانه ای هیچگاه افزایش پیدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقی ماند. ما در مرحله دوم هم کار دیگری را وارد بحث یارانه ها کردیم که مساله قیمت اختصاصی بنزین در کشور بود.

حاج اسماعیلی افزود: در بررسی های جدیدی که در بحث دهکهای ضعیف مورد ارزیابی دولت وقت قرار گرفت، ‌بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی شناخته شدند. در بحث معیشت و پرداخت یارانه خانواده ها در حوزه بنزین متوجه شدیم که یارانه بگیران و گروه هدف بزرگتر شدند. نزدیک به ۱۰ سال از پرداخت یارانه اول در بحث حامل های انرژی گذشته بود و در حوزه بنزین، جمعیت گسترده تری را شامل حمایتهای اقتصادی یارانه دیدیم که نشان می دهد این روند با ضعفهای جدی همراه بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم مبنا و فلسفه اصلی ارز ترجیحی چه در مبدأ چه در مقصد، حمایت یارانه ای است، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به هر دو بخش انتقاد جدی وارد می شود. کسانی که در مبدأ این ارز را تخصیص دادند اکنون ادعا می کنند که به انحراف رفته است و عامل انحراف را هم برخی افراد نااهل می دانند که آن را گرفته اند و حسابها را درست به دولت گزارش ندادند یا به کالاهایی تخصیص دادند که مشمول هدفمندی یارانه ها یا حمایتهای معیشتی برای مردم نبوده است.

وی افزود: مساله دیگری که دولت بر آن تاکید دارد که به نظر من درست است، ضعیف بودن نظارتها به لحاظ قانونی بوده و ارز ترجیحی را به انحراف برده است. اکنون دولت درصدد است که این یارانه را به صورت مستقیم در مقصد به مردم بدهد.

این کارشناس به آمار پرداخت یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در آمارها اعلام می شود که به حدود ۷۴ میلیون نفر یارانه داده شده که بخشی ۳۰۰ هزار تومانی و بخشی ۴۰۰ هزار تومانی است اما از اکثر افراد که سوال می کنیم می گویند یارانه جدید را دریافت نکردند و حتی کسانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی را می گرفتند حذف شده اند؛ لذا این آمار و ارقام محل چالش است و واقعیت این است که در بحث یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان، پوشش جمعیتی گسترده را شامل نشده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: سوال این است که اگر دولت در حذف ارز ترجیحی که اسمش را جراحی بزرگ اقتصادی گذاشته است، تناسب میزان یارانه نقدی با شرایط تورمی را به نسبت معیشت مردم حفظ نکند آیا یارانه نقدی موفق خواهد بود؟ تجربه نشان داده که با شرایط روز جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کمبود منابع اعتباری و کسری بودجه دولت، نمی توان آن را مداوم و مستمر به روز رسانی کرد.

این کارشناس حوزه کار درباره تداوم روند پرداخت یارانه‌ها در کشور و اصلاح نظام یارانه‌ای گفت: از دید من به همان اندازه که یارانه نقدی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا قابل دفاع است، به همان اندازه به صورت نقدی و با روش دولت سیزدهم قابل دفاع است. انتقادهایی که به ارز ترجیحی در مبدا وارد است به همان اندازه به یارانه های نقدی در مقصد وارد است. هم ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم تبدیل آن به یارانه نقدی و نگهداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا به لحاظ دفاع در یک کفه هستند و برتری خاصی ندارند، مگر اینکه دولت همچنان مصر باشد که مکانیزم‌های لازم به لحاظ نظارتی وجود ندارد؛ اما باید بپذیریم که اکنون دولت در یک بروکراسی پیچیده بزرگ و پرهزینه در بحث تخصیص یارانه ها قرار گرفته است که بدنه دولت را فربه تر و درگیر کارهای حاشیه ای کرده است، در حالی که دولت باید به امور اساسی کشور بپردازد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه و حمایتهای اجتماعی و معیشتی باید به سازمانهای متولی واگذار شود، اظهار کرد: این امر باید به سازمانهایی که از اول انقلاب این وظایف را انجام می دهند و افراد تحت پوشش آنها عمدتا افراد بدسرپرست و بی سرپرست، ‌فاقد درآمد و بیکار و دچار ناتوانی و معلولیت هستند،‌ سپرده شود.