انعقاد قرارداد ۳۳۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه خرم آباد - پل دختر
سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد ۳۳۰ میلیارد تومانی برای کمک به پیشرفت پروژه خرم آباد - پل دختر خبر داد .
سید جلال افتخاریان درباره جزئیات این قرارداد اظهار کرد : در راستای اجرای دستور وزیر راه شهرسازی و برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه برای جذب تسهیلات ماده ۵۶ ، مکاتبات متعددی با بانک‌های مختلف را آغاز کرده و مستندات مورد نیاز بانک‌ها را نیز فراهم کردیم . یکی از بانک‌هایی که به نتیجه رسید ، بانک ملی بود که طی جلسه‌ای مشترک میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل و با حضور معاون وزیر و مدیرعامل این شرکت ، قراردادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ به امضا رسید .
سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد : این تسهیلات برای احداث مجدد و مرمت پروژه خرم آباد - پل دختر در نظر گرفته شده که در اثر سیل سال ۹۸ از بین رفته بود .
افتخاریان با بیان اینکه به محض واریز منابع مالی این تسهیلات ، به سرعت پروژه خرم آباد - پل دختر را مرمت خواهیم کرد ، گفت : با جذب تسهیلات مذکور ۲۰ کیلومتر از این مسیر زیر بار رفته و ظرف ۲ الی ۳ سال آینده تکمیل می‌شود . پروژه خرم آباد - پل دختر به طول ۴۲ کیلومتر بوده و تا کنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته است .
سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی زمان اتمام کل پروژه خرم آباد - پل دختر را سال ۱۴۰۶ اعلام کرد .
گفتنی است بر اساس ماده ۵۶ ، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر ، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده ، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح ، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام کنند .
سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ۱۰ درصد سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود . بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسال‌های بعد صورت می‌پذیرد .
این قانون در سال ۸۷ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید .