الکترونیکی شدن بارنامه های حمل و نقل کالا در استان مازندران

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان مازندران از حذف فیزیک بارنامه از سیستم حمل‌ و نقل جاده‌ای استان و الکترونیکی شدن بارنامه ها بر اساس دستورالعمل سازمان متبوع خبر داد .

حسن جهانیان عنوان کرد : شرکت های حمل و نقل کالای بزرگ مقیاس هوشمند و سراسری از ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ، شرکت‌های حمل و نقل کالای استانی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا از بیستم فروردین ماه سال جاری اقدام به حذف فیزیک بارنامه نموده و شرکت‌های حمل و نقل پس از اتمام بارنامه‌های فیزیکی تحویلی ، فرآیند درخواست حواله بارنامه و تخصیص شماره سریال بارنامه را اجرایی می نمایند .

وی تصریح کرد : از بیستم فروردین ماه سال جاری فیزیک بارنامه شرکت‌های حمل و نقل کالا حذف شده است و بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، بارنامه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود لذا شرکت‌های حمل و نقل پس از اتمام بارنامه‌های فیزیکی تحویلی ، فرآیند درخواست حواله بارنامه و تخصیص شماره سریال بارنامه را اجرا خواهند نمود . با توجه به الزامات قانونی مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون حذف فیزیکی بارنامه و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل کالا به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای ، شرکت‌های حمل و نقل موظف به صدور بارنامه الکترونیکی شده‌اند .

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران افزود : شرکت‌های حمل و نقل باید نسبت به صدور الکترونیکی بارنامه‌های مربوطه براساس ضوابط ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام و در صورت درخواست رانندگان محترم تصویری از داده‌های بارنامه‌های مذکور را به نحو مقتضی در اختیار راننده وسیله نقلیه حامل کالا قرار بدهند . سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۹۵ هزار و۶۸۰ برگ بارنامه توسط ۱۳۴ شرکت حمل ونقل کالای استان صادر شد که با الکترونیکی شدن بارنامه در سطح کشور ، علاوه بر صرفه‌جویی ریالی در چاپ بارنامه ، گردش کار دریافت خدمات حمل و نقل کالا با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

جهانیان خاطرنشان ساخت : صدور اسناد حمل الکترونیکی کالا و حذف فیزیک بارنامه ، آغازی بر تحول فرآیندهای مدیریت حمل و نقل کالا بوده که برای دستیابی به حمل و نقل دیجیتال و تحقق اهداف ارائه خدمات الکترونیک انجام می‌شود و موفقیت این طرح ، همراهی تمامی دست‌اندرکاران بخش حمل و نقل جاده‌ای از جمله رانندگان ، شرکت‌های حمل و نقل و تشکل‌های صنفی را می‌طلبد .